ووصف المسؤول الأمني، الذي فضل عدم الكشف عنه، الخطوة بأنها تأتي في محاولة لتفادي نشوء أية خلايا خلفية يتغذي عناصر تنظيم القاعدة على مساعداتها وإمدادها بمعلومات و تقديم خدمات لوجستية؛ بحسب تعبيره.
وأكد أن الأمن يضع أشخاصا مقربين من معتقلين سلفيين بارزين وآخرين تربطهم علاقات واسعة بمعتقلين سلفيين وسبق لهم وان زاروا أوروبا في سنوات سابقة، بالإضافة إلى شقيق متهم بارز نفذ عمليات لصالح القاعدة ويوجد الآن بسجن نواكشوط، يضعهم تحت الرقابة.. ويعتقد المصدر أن هؤلاء "يمكن أن يكونوا قد شكلوا خلايا طويلة الأمد قادرة على التفكك لفترات طويلة والعودة للعمل بعد فترة".
وتفيد مصادر أمنية أن دولا مثل فرنسا واسبانيا وربما الولايات المتحدة تعمل على جمع معلومات خاصة عن هذا النوع من الأشخاص، ولا يستبعد المسؤول الأمني أن يتداخل عمل المخبرين في إدارة الأمن مع عمل الجواسيس الذين يعملون لصالح الدول الأوروبية في نواكشوط، لاعتقاده أن الهدف واحد في النهاية وهو رسم خريطة واضحة لحجم التهديدات الحقيقية المتعلقة بالإرهاب والتي تشكل تهديدا للمصالح الموريتانية والغربية.
وتتعامل سلطات نواكشوط بحذر مع عائلات لمتهمين السلفيين، التي اتهمت الأمن بإجراء تحقيق وصفته بالقاسي مع شقيقات سيدي ولد سيدينا؛ أبرز المتهمين بقتل سياح فرنسيين ديسمبر 2007 والذي تتهم عائلته السلطات بتعريض ابنها الشيخاني ولد سيدينا للتعذيب لحد الوفاة.
ويتم الآن احتجاز أوراق الهوية لزوجة أبو يحي الليبي؛ الرجل الثالث في تنظيم القاعدة في أفغانستان، وتتعرض مع أبنائها للمراقبة الدائمة والمضايقات كما صرحت بذلك لصحراء ميديا، وتتم بشكل دائم مساءلة ومراقبة عائلات لمحتجزين والمحكوم عليهم من السلفيين خاصة العائلات الأكثر تشددا دينيا وتاتي تبدي تعاطفا أكبر مع الأفكار التي يحملها ذووهم المعتقلون، وهو ما يثير جدلا واسعا لدى منظمات حقوق الإنسان، ويفتح جدلا في نواكشوط بين الضرورات الأمنية وحقوق العائلات من أجل عدم تحميل الأهالي مسؤولية الجرائم إلتي يدينها القانون الموريتاني ويرتكبها ذووهم